دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: مال باختگان پروژه رضوان با اطمینان به قانون تکیه کنند و بدانند آنچه برای دستگاه قضایی شاخص بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است احقاق حق مردم است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، مهدی کاهه ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه رسانه‌ها نباید با انتشار برخی اخبار اضطراب در جامعه ایجاد کنند اظهار کرد: لازم است رسانه‌های عمومی با امید دادن به مردم جامعه را به سمت اطمینان به قانون و دستگاه قضایی هدایت کنند.
وی با اشاره به پرونده پروژه مسکونی رضوان در قم گفت:متهمین به اسم پروژه مسکونی در طول هشت سال مشغول فعالیت و جذب مال مردم بودند که با ورود دادستان به عنوان متهم اصلی این پرونده به زندان معرفی شدند.
وی با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم تا تحقیقات در ارتباط با این پروژه به پایان برسد و جلب به دادرسی برای متهمان صادر شود، گفت: دستگاه قضایی در برخورد جدی با اخلالگران نظام اقتصادی اهتمام دارد و تا کنون هیچ تعللی در این زمینه صورت نگرفته است و پرونده در یکی از شعب بازپرسی به صورت جدی در حال رسیدگی است.
کاهه همچنین از ورود دستگاه قضائی به عملکرد تعاونی های مسکن از سال گذشته خبر داد وگفت:بر اساس پی‌گیری‌های صورت گرفته دستگاه قضایی بسیاری از شرکت‌های تعاونی مسکن فعالیت خود را از سر گرفته و مسکن‌های مردم تکمیل و به مالکان تحویل داده شد.
دادستان قم با تبیین اهداف دستگاه قضایی در ورود به اقدامات تعاونی‌های مسکن و پرونده‌های اقتصادی، تصریح کرد: حراست از حقوق مردم و مطالبه حقوق مال باختگان از جمله اهداف دستگاه قضایی در این زمینه است.
وی در ادامه سخنان خویش نویدی برای مال باختگان گفت: مال باختگان پروژه رضوان با اطمینان به قانون تکیه کنند و بدانند آنچه برای دستگاه قضایی شاخص بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است احقاق حق مردم است و با ورود جدی که مدعی العموم به این پرونده از سوی دستگاه قضایی داشته است تا آخرین لحظه به دنبال بازگردداندن مال از دست رفته مردم و اعمال مجازات قانونی هستیم.
وی همچنین برضرورت ورود اصناف و دستگاههای مختلف اداری برای عمل به وظایف قانوتی خود برای مقابله با ناهنجاری ها گفت:بنا به دستور دستگاه قضایی واحدهای صنفی در راستای مقابله با هنجار شکنان ملزم به انجام وظایف خود در چهار چوب قانون خبر داد.
کاهه در بخش دیگری از سخنان خویش به روحیه دینی و انقلابی مردم قم اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی ناهنجاری‌های مبتنی بر بدحجابی را برنمی‌تابد و نمی‌پذیرد که برخی برای خدشه‌دار کردن وضعیت حجاب و عفاف در قم اقداماتی انجام دهند و تهاجم فرهنگی در این شهر ایجاد کنند.
وی با تأکید بر اینکه در قم جایی برای نفوذ و رسوخ ناهنجاری‌های اخلاقی نیست، عنوان کرد: دستگاه قضائی با کسانی که به صورت برنامه منسجم به دنبال گسترش و بزرگ‌نمایی ناهنجاری‌های اخلاقی در این شهر هستند به صورت جدی برخورد کرده و با هنجارشکنان برخورد جدی میکند.
کاهه در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به رتبه جرائم و تخلفات رانندگی در قم گفت: تخلفات رانندگی از سال ۹۵ در صدرجرایم استان بوده است اما این جرائم در سال گذشته با کاهش ۲۸ درصدی مواجه بود.
وی با تأکید براینکه نباید جرائم و تخلفات گوناگون به ویژه جرائم و تخلفات رانندگی را تنها منتسب به مردم شریف قم کرد، گفت: قم به دلیل اینکه از جمله شهرهای زیارتی محسوب شده و از شاهراه مواصلاتی استان‌های مختلف است از حجم تردد بالایی برخوردار است و همین مسائل موجب آمار بالای تخلفات و جرائم رانندگی در قم می‌شود.
کاهه در پایان گفت:دستگاه قضایی برای رفع نقاط حادثه خیز در قم ورود کرده و در این زمینه نیز تلاش جدی دارد و نقاط حادثه خیز استان شناسایی و با دستور دستگاه قضا،دستگاههای گوناگون مکلف به رفع این نقاط حادثه خیز شده‌اند.
انتهای پیام/
