تنها سه سال از مهلت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باقی مانده است؛ سهسالی سرنوشتساز که به تعبیر کارشناسان، آخرین فرصت طلایی برای مهار و جبران بحران جمعیت در کشور به شمار میرود.
مهدی جعفری/دیدار قم: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، وارد چهارمین سال اجرا شده، اما بسیاری از مفاد آن همچنان بهطور کامل اجرا نشدهاند. این در حالی است که مطابق ماده ۷۲ این قانون، تنها هفت سال برای اجرای آن پیشبینی شده و اکنون کمتر از سه سال دیگر برای تحقق کامل آن باقی مانده است.
قانون مذکور با هدف توقف روند کاهش نرخ باروری و تقویت بنیان خانواده تدوین شده و مجموعهای از مشوقهای اقتصادی، حمایتی، تسهیلاتی و خدماتی را در حوزه ازدواج، فرزندآوری، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال در نظر گرفته است. با این حال، بررسیها نشان میدهد شکاف عمیقی بین این قانون بر روی کاغذ تا اجرای عملی آن در دستگاههای مختلف کشور وجود دارد.
برای نمونه، برخی از تسهیلات قانونی مانند وام فرزندآوری، معافیتهای شهرداری برای خانوادههای چهارفرزندی، تعرفههای ترجیحی حملونقل عمومی و خدمات رایگان درمان ناباروری، یا بهدرستی اجرا نمیشوند یا اساساً اطلاعرسانی کافی درباره آنها صورت نگرفته است. در استان قم، با وجود زیرساختهای خدمات درمانی مانند مرکز ناباروری ریحانه، میزان مراجعه خانوارها به این مرکز پایینتر از ظرفیت آن است. این موضوع از نبود آگاهی عمومی نسبت به خدمات مشهود است.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف قانون، فقدان سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی مؤثر برای الزام دستگاهها به اجرای بندهای قانونی است. بر اساس ماده ۶۸ این قانون، مسئولان که در اجرای آن کوتاهی کنند موظفاند پاسخگو باشند و حتی تا ۱۵ سال از خدمات اجتماعی محروم میشوند اما عملاً در بسیاری از موارد، هیچ نظارت و بازخواست مؤثری مشاهده نشده است.
در حوزه اطلاعرسانی و اقناع عمومی نیز ضعف چشمگیری وجود دارد. با وجود اینکه بخش قابلتوجهی از مشوقهای قانونی میتواند مستقیماً در بهبود وضعیت معیشت خانوادهها تأثیرگذار باشد، سطح آگاهی عمومی از این تسهیلات بسیار پایین است و همین امر مانعی جدی برای تحقق اهداف جمعیتی قانون بهشمار میآید.
با توجه به زمان محدود باقیمانده از برنامه هفتساله قانون، کارشناسان حوزه جمعیت هشدار میدهند که هرگونه تأخیر در اجرای مفاد این قانون، بهویژه در استانهایی با ظرفیت رشد جمعیتی مانند قم، ممکن است جبرانناپذیر باشد.
قم بهعنوان یکی از استانهای دارای نرخ موالید بالاتر از میانگین کشور، دارای ظرفیت مناسبی برای تبدیلشدن به الگوی اجرای قانون حمایت از خانواده است. با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند مشارکت فعال دستگاههای اجرایی، مطالبهگری مردمی، و پوشش رسانهای مؤثر است.
پیشنهاد کارشناسان آن است که ضمن تشکیل کارگروههای استانی ویژه رصد اجرای این قانون، دستگاههای اجرایی موظف به گزارشدهی منظم و شفاف در خصوص اجرای مفاد مرتبط شوند و رسانهها نیز با تمرکز بیشتر بر موضوع خانواده و جمعیت، در آگاهسازی و تحریک افکار عمومی نقشآفرینی کنند.
- نویسنده : مهدی جعفری
