به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، حجت‌الاسلام علی مظفری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری کل استان قم برگزار شد اظهار کرد: در استان قم حتی یک شعبه پرونده بالای ۲۰۰ نداریم و میانگین پرونده‌های موجود در هر شعبه حدود ۱۰۰ مورد است ضمن اینکه اطلاله دادرسی در قم نداریم و این مسئله به صفر رسیده است.

وی با اشاره به رسوب ۱۸۰۰ پرونده در دادگاه های تجدید نظر استان افزود: در حال حاضر این تعداد به ۳۰۰ پرونده کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه کل پرونده‌های دادگستری قم ۲۴ هزار مورد است گفت: سال گذشته ۶ پرونده کثیرالشاکی داشتیم که شامل پرونده پروژه رضوان با ۱۳۰۰ شاکی که در مرحله اجرای حکم قرار دارد، پرونده معروف به  گوهرناز با ۳۳۰۰ شاکی، اسکان کریمه با ۴۰۰ شاکی، شاپرک با ۹۰ شاکی و پرونده دیگری با ۱۲۰۰ شاکی است.

وی با بیان اینکه برخی افراد که عموما با متهمان اینگونه پرونده‌ها در ارتباط هستند، هجمه زیادی علیه دستگاه قضایی در فضای مجازی به راه انداخته‌اند گفت: مثلا در پرونده گوهرناز، عنوان می‌کنند اگر دادگستری وارد ماجرا نشده بود، الان همه شاکیان را راضی کرده بودیم، در حالیکه اگر راست می‌گویند چرا در معرفی اموالشان تعلل می‌کنند و کار مردم را راه نمی‌اندازند؟

مظفری بیان کرد: طی  بررسی که انجام شد متهم پرونده گوهر ناز هیچ‌گونه کار اقتصادی که تولید و سود به همراه داشته باشد انجام نمی‌شده و از سرمایه مردم به آن‌ها پول پرداخت کرده است، افرادی که درزمینهٔ پرونده گوهرناز توانایی کمک دارند دریغ نکنند چون این موضوع برای ما مهم است هرچه زودتر این پرونده به اتمام و نتیجه نهایی برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۹ هفت درصد افزایش ورودی پرونده به سیستم قضایی استان قم داشتیم خاطرنشان کرد: در عین حال ۱۳ درصد از پرونده‌های رسوب شده قبلی مختومه شده‌اند و در مجموعه ۲۰ درصد از پرونده‌ها به سرانجام رسیده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان قم در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون پروژه رضوان گفت: در مورد پروژه رضوان اولویت‌بندی کرده‌ایم و در حال حاضر به مرحله به مزایده گذاشتن ساختمان نیمه‌کاره رسیده و واریز اولین وجه مالی طلبکاران را در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از نظر قاضی و کارمند از پاک‌ترین عناصر انسانی برخوردار است تصریح کرد: ممکن است از چند هزار نفر یک نفر باشد که آبروی بقیه را ببرد، دستگاه قضایی سال گذشته در همه عرضه‌های اجتماعی سیاسی و هر عرصه‌ای که نیاز بوده است تا واحد تولیدی تعطیل نشود ورود پیداکرده است در عین حال مبارزه با فساد از درون سیستم آغاز شده و با شدت و ظرافت تداوم می‌یابد ضمن اینکه در بیرون از دستگاه قضایی هم اگر دست درازی به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت شغلی دیده شود، وارد عمل می‌شویم همچنین دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در استان تشکیل شده تا شاهد رسیدگی سریع و تخصصی در این زمینه باشیم.

مظفری عنوان کرد: مقابله با جرائم خشن در قم مورد تأکید است، در قم معاونت جرائم خاص تشکیل‌شده است و این معاونت بر پرونده نظارت می‌کند و همه پروسه‌ها به‌صورت فوق‌العاده پیگیری می‌شود، پرونده مواد مخدر در قم بسیار کم شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: نسبت به حبس محکومین مالی و مهریه طرحی در کشور در حال اجرا است و حبس نکردن محکومین مهریه ثمرات بسیار خوبی داشته است، اینکه مرد به‌وسیله همسرش دستگیر شود تبعات منفی زیادی به همراه دارد، برخی شایعه کردند که چون بازداشت انجام نمی‌شود اگر همسر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد این اقدام را انجام نمی‌دهد درصورتی‌که این‌گونه نیست.

مرخصی و ارفاق فقط برای محکومان جرایم غیر خشن است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام حسن غربی دادستان عمومی و انقلاب استان قم هم در سخنانی اظهار کرد: برخورد با جرایم خشن یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم است و سیاست دستگاه قضایی نیز برخورد قاطع و قانونی با اینگونه مجرمان است.

وی افزود: در سال ۹۹ تمام احکام قطعی اجرا شدند و هیچ حکم قطعی اجرا نشده ای در اجرای احکام نداریم ضمن اینکه ارفاق های قانونی صرفا مربوط به غیر جرایم خشن است و هیچ یک از زندانیان محکوم شده به خاطر جرایم خشن، در هیچ یکی از روزهای سال از مرخصی بهره‌مند نمی‌شوند.

غریب با بیان اینکه درصدی از بازگشت مجرمان به جرم بعد از اتمام مجازات طبیعی است گفت: این به خاطر این نیست که مجازات قاطعانه اجرا نشده، بلکه عوامل دیگری در این بین دخیل هستند.

وی در مورد جرائم مربوط به کلاهبرداری های اینترنتی گفت: این نوع از جرایم در ایران سابقه ۱۰ ساله دارد و علیرغم اینکه بارها اطلاع رسانی شده که هر نوع تماس مبنی بر برنده شدن در یک قرعه کشی، مسابقه و ترغیب برای مراجعه به دستگاه خودپرداز برای دریافت جایزه کلاهبرداری است اما همچنان مردم فریب می‌خورند و اموالشان به این صورت مورد دستبرد قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم از اصحاب رسانه درخواست کرد برای آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص جرائم اینترنتی و کلاهبرداری‌های اینچنینی با دستگاه قضایی همکاری جدی داشته باشند تا شاهد کاهش این نوع جرایم باشیم.

انتهای پیام/