به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی بررسی شده و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس  به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

گفتنی است بسیاری از فعالان فضای مجازی، اهالی رسانه و کسب و کارهای اینترنتی، مخالف تصویب این قانون و روند بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ بودند.

سوم مردادماه، ۴۸ کسب و کار دیجیتال، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی، خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند.

روز گذشته هم، جمعی از اهالی رسانه و فعالان فضای مجازی استان قم، با امضای طوماری اینترنتی خطاب به نمایندگان این استان در مجلس، خواستار توقف روند بررسی طرح بر اساس اصل ۸۵ شده بودند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که بعد از غیر علنی شدن جلسه اعلام شد، موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

به نوشته سایت فرارو مخالف اول حسن محمد یاری بود که اظهار کرد: خیلی از محدودیت‌های طرح به خود اشتغالی آسیب می‌زند. به پلتفرم‌ها ۴ ماه فرصت داده اند که دفاتر راه بیندازند این با توجه به تحریم‌ها محال است و بعد از ۴ ماه فیلتر می‌شوند و کسب و کار‌ها آسیب می‌بینند طرح را دولت سیزدهم در قالب لایحه ارایه دهد. در طرح با بنگاه‌های خصوصی هیچ تعاملی نشده است.

مخالف دوم جلال محمود زاده بود که او نیز خاطرنشان کرد: بنا به اصل ۸۵ مجلس در شرایط ضروری طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهد، اما در شرایط کنونی چه ضرورتی دارد که طرح محدود کردن فضای مجازی را به کمیسیون ارجاع دهیم. ما باید تمام نمایندگان را در مسائل اساسی دخیل کنیم.

او افزود: بر اساس طرح اگر شبکه‌های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند با توجه به تحریم‌ها حتما نمی‌توانند دفتر ایجاد کنند و بنا بر این بعد از ۴ ماه این شبکه‌ها بسته خواهند شد و کسب و کار‌ها و ارتباطات اجتماعی و شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند خصوصا در شرایط کرونایی که اکثر مبادلات و کسب و کار‌ها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود.

او گفت: این طرح شبکه‌های اجتماعی را مسدود خواهد کرد و زیان جبران ناپذیری به اقتصاد و روابط مردم وارد خواهد کرد. اگر این شبکه‌های مجازی نبودند آموزش و پرورش در این دوران کرونایی چگونه می‌توانست دانش آموزان را پوشش دهد.

انتهای پیام/