به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم به نقل از روابط عمومی شورای شهر قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری به همراه معاونین، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و دادستان عمومی و انقلاب در محل شورای اسلامی شهر با رئیس و اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان قم در این دیدار، اعتماد مردم و انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که این دوره نیز شورای اسلامی شهر مقدس قم مانند دوره‌های پیشین، منشأ برکات زیادی باشد.

وی نهاد شورای اسلامی شهر را به‌عنوان نهادی که صلاحیت آن بسیار فراگیر است، نام برد و اظهار داشت: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط به شهروندان دارای اختیارات و درعین‌حال تکالیف است و متناظر با همین اختیارات می‌تواند منشأ اثرات و برکات زیادی باشد.

مظفری در رابطه با مسائلی که دکتر اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر قم مطرح کردند، بیان داشت: بحمدالله رئیس این دوره شورای اسلامی شهر خود از قضات باسابقه هستند که به مسائل ریز حقوقی اشراف کامل دارند که جای خرسندی است.

وی ادامه داد: در خصوص حل پرونده‌های اجرانشده کمیسیون‌های ماده صد به‌عنوان یکی از مشکلات، سابق بر این پیشنهاد‌اتی جهت حل این مشکل توسط رئیس شورای اسلامی شهر با این‌جانب مطرح‌شده بود که راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد و بنده با آن موافق هستم.

رئیس‌ کل دادگستری ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مدیریت شهری، اظهار داشت؛ در جهت حل مشکلات حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطروحه تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی را صادر خواهند کرد.

وی در رابطه با موضوع فرودگاه اظهار داشتند: مشکلاتی که مربوط به دستگاه قضایی بوده اعم از حکم قلع‌وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حل‌شده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم، تشکیل کمیسیون مشترکی متشکل از مسئولین استان، نمایندگان مجلس ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این کمیسیون بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

مظفری ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئولان تصمیم‌ساز استانی برای پیشبرد و افتتاح فرودگاه قم تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهد برخورد خواهد کرد.

وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی از رویه دادخواست و شکایت محوری در سال‌های گذشته، به سمت ایجاد معاونت‌هایی متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته‌های اجتماعی و حقوقی برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.

به گفته مظفری، به‌صورت متوسط سالانه ۱۰ درصد بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر تنوع در فنّاوری و تغییرات سبک کسب‌وکار و تعاملات تجاری و اقتصادی افزوده می‌شود ولی طی سال‌های اخیر به‌اندازه افزایش پرونده‌ها ورودی نیروی انسانی اضافه نشده است.

وی عنوان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت دادگستری قم در مباحث اجتماعی و عمومی صرف می‌شود که این مسئله سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این بخش شده است.

انتهای پیام/د