مُرده‌ها روی زمین می‌مانند!
مُرده‌ها روی زمین می‌مانند!

اعضای شورای اسلامی شهر قم دربیست و هشتمین جلسه رسمی خود بر مصوبه‌ای اصرار کردند که اگر به نتیجه نرسد و هیئت حل اختلاف نیز همانند کمیته تطبیق فرمانداری آن را رد کند «مرده روی زمین می‌ماند».

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، این مصوبه افزایش تعرفه بهای خدمات آمبولانس‌های سازمان آرامستان‌های قم است که بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته و فرمانداری آن را «مغایر با نرخ تورم و مغایر باسیاست‌های عمومی دولت» دانسته و رد کرده است.

با این وجود معاون خدمات شهری شهرداری قم معتقد است اگر این افزایش رخ ندهد “کار روی زمین می‌ماند” زیرا با تعرفه قبلی ارائه خدمات توسط آمبولانس‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

عباس ذاکریان به تحصن رانندگان آمبولانس‌ها به دلیل تعرفه پایه پایین ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: مبلغ انتقال اموات به بهشت معصومه ۸۰ هزار تومان بود که به ۱۵۰ هزار تومان افزایش‌یافته و اگر این اتفاق نیفتد کار می‌ماند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم همچنین با اشاره به اینکه دو بار برای این موضوع مناقصه گذاشته شد که بخش خصوصی وارد نشد، خاطرنشان کرد: با روش‌های مختلف بخش خصوصی را راضی کردیم در مناقصه شرکت کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با اشاره به افزایش قیمت قطعات آمبولانس‌ها و هزینه بالای تعمیر آن‌ها اظهار داشت: باید در این زمینه تدبیر انجام شود در غیر این صورت اعتراض‌ها باقی می‌ماند و با بازماندگان اموات برخورد خوبی نخواهد شد ضمن اینکه «فوت یک‌بار برای انسان رخ می‌دهد و یک‌بار می‌خواهد این راه را برود».

محمود مسگری که ریاست بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر قم بر عهده داشت نیز تأکید کرد: اگر این مصوبه رد شود بخش خصوصی وارد نمی‌شود و مردم باید با ماشین شخصی اجساد را جابه‌جا کنند که برای شهر قم زننده است.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم بر این مصوبه اصرار کردند تا هیئت حل اختلاف مشکل را برطرف کند.

لایحه شهرداری مبنی بر «اخذ مجوز عدم دریافت خسارت تأخیر و تأدیه چک‌های برگشتی یکی از همشهریان به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال» در این جلسه به رأی گذاشته شد که گرچه کمیسیون حقوقی و نظارت، با آن مخالفت و تنها با عدم دریافت۵۰ درصد از این مبلغ موافقت کرده بود اما اعضای شورای شهر قم در صحن علنی با رد نظر کمیسیون به لایحه شهرداری رأی دادند.

اعطای بخشی از بوستان به هیئت

«اخذ مجوز اعطای قسمتی از بوستان بهار به مساحت ۱۷۸ متر به هیئت ثارالله با حفظ مالکیت شهرداری قم» دیگر لایحه‌ای بود که در این جلسه به تصویب رسید.

آن‌گونه که در این جلسه گفته شد موقعیت این زمین که در ابتدای محور استراتژیک حرم – جمکران قرار دارد به‌گونه‌ای است که “دارای فضای سبز نیست” هر چند که هیچ ‌یک از اعضای شورای شهر نگفتند که آیا نمی‌شود «وقتی این زمین در کنار بوستان بهار قرار دارد آن را به این بوستان اضافه کرد تا همه همشهریان از آن استفاده کنند».

در ادامه این جلسه مصوبات شورا که از سوی کمیته تطبیق فرمانداری رد شده بود موردبررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مقدس قم در خصوص اعتراض فرمانداری به لایحه موافقت‌نامه منعقده فی‌مابین شهرداری و یکی از شهروندان گفت: نظر کمیته تطبیق این است که توافق‌نامه تعهدات لازم از مالک اخذ شده اما تعهدات شهرداری در موارد مختلف نظیر زمان انتقال سند در آن قید نشده و توافق‌نامه از شفافیت لازم برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه فرمانداری این مصوبه را مغایر با بند ۹ اصل سه قانون اساسی با موضوع رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه دانسته است گفت: البته نقدی را که کمیته انطباق دارد را ما پیش از این به شهرداری اعلام کرده بودیم که رعایت کند.

زیان مالکان به دلیل تعلل شهرداری در صدور سند

روح‌الله امرالهی تأکید کرد: گاهی پیش می‌آید در سیر صدور سند مجموعه شهرداری زمان‌هایی در بروکراسی اداری معطل می‌کند که مالک دچار ضرر و زیان می‌شود و اعتراضاتی به مجموعه فرمانداری و دادستانی وارد می‌شود.

وی از شهرداری خواست در بندهای توافق‌نامه این موضوع را رعایت کند که در لوایح بعدی با این مشکل مواجه نشود.

«محاسبه عوارض پروانه ساختمانی هتل مدینه النبی با تعرفه اقامتی» دیگر مصوبه‌ای بود که توسط کمیته تطبیق فرمانداری رد شده بود که رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در این خصوص گفت: بر ایراد کمیته تطبیق اساساً شورا نمی‌توانسته تخفیفی برای این موضوع قائل شود.

حسین صابری درعین‌حال تصریح کرد: مجموعه مدینه النبی مجموعه اقامتی است و تنها ایرادی که دارد این است که از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت نکرده است.

رد افزایش ۱۰۰ درصدی بهای خدمات پسماندهای پزشکی

نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری در ادامه این جلسه با اشاره به ایراد کمیته تطبیق فرمانداری به «تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت پسماند» گفت: فرمانداری افزایش ۱۰۰ درصدی مربوط به خدمات پسماندهای پزشکی را فراتر از نرخ تورم و مغایر باسیاست‌های عمومی دولت دانسته است.

معصومه آمره ادامه داد: بر این اساس کمیسیون خدمات شهری  نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام و ۱۰۰ در صد را به ۵۰ درصد کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: ایراد دیگر فرمانداری به این مصوبه مربوط به بند “اجازه تخفیف ۵۰ درصدی به تمام همکاران شاغل و بازنشسته در حوزه بهای خدمات پسماندهای عمرانی” است که نظر کمیسیون خدمات شهری حذف این بند و اصلاح مصوبه است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به ایراد فرمانداری به افزایش تعرفه خدمات پسماندهای پزشکی گفت: پسماند پزشکی جزو پسماندهای ویژه و مدیریت آن به عهده تولیدکننده است و شهرداری هیچ وظیفه و تکلیفی در خصوص آن ندارد.

عباس ذاکریان با اشاره به اینکه مبلغ اولیه به‌منظور راه‌اندازی دستگاه امحا و تشویق تولیدکنندگان به جداسازی پسماندهای پزشکی از پسماندهای عادی پایین گرفته شد، اظهار داشت: نرخ جدید بر اساس قیمت تمام شده است اما به‌منظور جلوگیری از طولانی شدن این مصوبه، به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و قطعاً سال آینده افزایش بیش از ۵۰ درصدی خواهیم داشت.

آخرین موضوعی که در این جلسه موردبررسی قرار گرفت ایراد کمیته تطبیق فرمانداری به «تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها» بود.

نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری در این خصوص گفت: فرمانداری همانند مصوبه قبلی، افزایش تعرفه را مغایر باسیاست‌های دولت و نرخ تورم دانسته است، این در حالی است که فقط در چند ردیف این اتفاق افتاده و کمیسیون اصرار بر این مصوبه دارد.

انتقاد از سخنان هنجارشکنانه خانم نویسنده

رئیس کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم نیز در نطق پیش از دستور خود در این جلسه، سخنان هنجارشکنانه “نوشین معراجی” نویسنده فیلم‌نامه «نمور» در جشنواره فیلم فجر را در تضاد کامل با حوزه‌های شرعی و فقهی دانست و ضمن قدردانی از دغدغه علما، بزرگان و… بر روی این موضوع یادآور شد: این انتظار  از قم می‌رود به‌عنوان عش آل محمد و پایگاه انقلاب اسلامی همواره نسبت به این‌گونه انحرافات حساسیت و توجه لازم را داشته باشد.

وی تأکید کرد: سکوت و انفعال در قبال برخی از مباحث انحرافی و غلط به خصوص در رابطه با مسئله خانواده باعث می‌شود که به‌تدریج زمینه طرح منکرها به‌عنوان معروف‌ها در جامعه شکل بگیرد.

مصطفی ملایی با بیان اینکه اکثریت جامعه هنری ما را افراد موجه و شریفی تشکیل می‌دهند، گفت: به هرحال طرح این مباحث خلاف شرع اسلام برای جامعه ما مضر است و خواستار برخورد با اشاعه این‌گونه تفکرات خطرناک هستیم. وی ضمن اشاره به برخورد خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سخنان نادرست خانم سینماگر، آن را ناکافی دانست و اظهار داشت: امید است که دیگر زمینه تکرار این‌گونه موارد هنجارشکنانه که آموزه‌های دینی ما را هدف گرفته است فراهم نشود.

رئیس کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به فعالیت آموزشگاه‌ها و کارگاه‌های بازیگری فیلم‌نامه‌نویسی و کارگردانی توسط افراد غیرانقلابی و غیرمذهبی در تهران خاطرنشان کرد: این آموزشگاه‌ها سالانه دختران و پسران مستعد را مطابق با فکر و اندیشه خودشان تربیت می‌کنند و به جامعه هنری و سینمایی این مملکت تزریق می‌کنند.

وی با اشاره به قدرت تأثیر و نقش هنر در جهاد تبیین و انتقال فرهنگ مبانی فکری و ارزشی جامعه اذعان داشت: باید در افق ۱۴۱۰ هنرمندانی جهانی و الگو در تراز انقلاب اسلامی و بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تربیت کنیم.

ملایی در پایان از مسئولان قوای سه‌گانه خواست نسبت به بازبینی و اصلاح و تحول در رویکردها و قوانین ممیزی‌ها و ساختار جشنواره فیلم فجر بر اساس گفتمان‌های انقلاب اسلامی به‌ویژه تقویت و تحکیم بنیاد خانواده و فرزندآوری توجه ویژه داشته باشند و با عواملی که در این برنامه‌های متعارض با مفاهیم اجتماعی و فرهنگی و دینی دخیل هستند محاکمه و برخورد جدی و قاطع کنند.

غایبان شورا:

حسین اسلامی رئیس شورای شهر و مجتبی سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم در این جلسه غایب بودند.

ساکتان شورا:

نرجس نیازمند، سید محمدحسین دهناد و مرتضی استقامت علی‌آبادی اعضایی بودند که در این جلسه حضور داشتند اما به جز فشار دادن دکمه دستگاه رأی‌گیری، هیچ اظهارنظر در خصوص مباحث مطرح‌شده نداشتند.

  • نویسنده : مهدی جعفری