سی و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم به صورت علنی در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، نرجس نیازمند عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم در نطق پیش از دستور خود در سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فرارسیدن ۱۲ اردیبهشت و روز معلم، به تبیین اهمیت جایگاه معلمان در جامعه پرداخت.
وی ضمن تأکید بر رعایت و حفظ شئون معلمی خاطرنشان کرد: باید نیازهای اولیه و اساسی این قشر اثرگذار جامعه را برآورده کنیم که نقش مثبت و کارآمدی خود را در ارتقای نظام آموزشی در ابعاد مختلف برجا خواهد گذاشت.
نیازمند از معلمان به عنوان فداکارترین اقشار جامعه یاد کرد و از دولت درخواست کرد طرح نظام رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان را با مدیریت هوشمندانه سرعت بخشند تا هر چه زودتر دغدغه این قشر زحمتکش نیز پایان یابد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه با اشاره به اصلاح شیوه‌نامه تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای رأی قطعی قلع بنا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار داشت: اصلاح برخی پرونده‌های ورودی در این آرا، ضرورت دارد.
سید مجتبی سبحانی با بیان اینکه هرکدام از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در حکم یک قاضی در صدور رأی هستند ابراز کرد: لازم است تا تمام اعضای این کمیسیون نسبت به صدور آرای منطبق با واقع برای کاهش مراجعات شهروندان نسبت به آرای صادره اشراف داشته باشند.
مصطفی ملایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم نیز بر اصلاح شیوه‌نامه تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای رأی قطعی قلع بنا تأکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ پرونده در این زمینه وجود دارد که بررسی هر کدام از آن‌ها به‌تنهایی زمان زیادی از مجموعه مدیریت شهری قم خواهد گرفت.
سیدمحمد حسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز با تأکید بر اهمیت آسیب‌شناسی در مباحث مربوط کمیسیون ماده ۱۰۰، ابراز کرد: طی دو سال گذشته حدود ۴۰ نوع تخلف در ساخت‌وساز احصا شده که می‌تواند در ایجاد وحدت رویه کارایی بالایی داشته باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه برخی از شهروندان احساس بی‌عدالتی نسبت به صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، خاطرنشان کرد: لازم است تا با بررسی تمام پرونده‌های ورودی رویه ثابتی در صدور آرا محقق شود.
روح‌الله امرالهی همچنین پروانه‌های ساختمانی که بعد از مدت ۵ سال از تاریخ صدور، شروع به ساخت کرده‌اند را فاقد اعتبار دانست و گفت: این پروانه‌ها با ضوابط زمان صدور پروانه و رعایت آخرین خط بر مصوب به نرخ روز محاسبه و تمدید شود.
- نویسنده : مهدی جعفری
