تابستان که فرا می‌رسد فصل جابه جایی مستاجرانی که در گذشته های نه چندان دور از آنها به عنوان خوش نشین یاد می شد آغاز می شود، البته در سال های اخیر که اصلا خبر از مستاجری و خوش نشینی نبوده و نیست و امسال نیز که شرایط بسیار پیچیده تر شده و کش مکش های صاحبخانه ها و مستاجران بسیار بالا گرفته است.

صاحبان املاک در نتیجه تورم ابتدای سال برای تامین اختلاف درآمدی ناشی از افزایش قیمت ها اقدام به بالابردن چشمگیر اجاره بها به ویژه در بخش اجاره املاک مسکونی کرده اند و مستاجران که اغلب از قشر متوسط جامعه هستند توان تامین افزایش اجاره بها را نداشته و اغلب به دنبال جابه جایی برای پیدا کردن سرپناهی کوچکتر یا ارزان تر می گردند.

طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان قم، طی سال های اخیر این استان در زمینه اجاره نشینی به جایگاه سوم کشوری رسیده و چالش مسکن در این استان به دلیل نرخ بالای مهاجرپذیری هر روز پررنگ تر می شود و در نتیجه بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، افزایش اجاره بها در این استان از متوسط کشوری بالاتر است.

روایتی تلخ از افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها

اگر گشتی در بنگاه‌های املاک سطح شهر قم داشته باشیم به وضوح افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها را می توان شاهد بود؛ بنابر اذعان مشاوران املاک صاحبان ملک های مسکونی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته نرخ اجاره بها را افزایش داده و اغلب نیز خواهان افزایش میزان اجاره هستند تا مبلغ رهن.

سعید حسین زاده از فعالان بازار املاک در بلوار فردوسی می گوید: توازنی بین توان پرداخت مستاجران و خواسته مالکان نیست و به همین دلیل شاهد جابه جایی بسیاری هستیم؛ در خصوص املاک کوچکتر با توجه به متقاضی بالاتر افزایش قیمت اجاره بها بیشتر بوده و مالکان هیچ منطقی برای تعیین مبلغ اجاره بها نداشته و فقط به دلیل بالابودن نرخ دیگر املاک مشابه، نرخ اجاره بها را بیشتر کرده اند.

وی معتقد است: به نظر می رسد نوعی چشم و همچشمی در بازار هم حاکم شده است، مالکان با مراجعه به سایت های اینترنتی ملک خود را با ملک های دیگر مقایسه کرده و اجاره بهایی نامتعارف را مشخص می کنند در حالی که در تعیین اجاره بها پارامترهای مختلفی دخیل است.

محمدحسین علی پور که در بلوار یادگار امام مشاور املاک دارد در خصوص وضعیت بازار رهن و اجاره می گوید: یک زیرزمین در خیابان باهنر سال گذشته ۱۰ میلیون تومان رهن و ۳۰۰ هزار تومان اجاره داده شده و مالک امسال برای ملک خود ۳۰ میلیون تومان رهن و ۱٫۵ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته است.

وی می گوید: البته همچنان برخی مالکان خوش انصاف هستند که رقم معقولی به اجاره بها اضافه کرده اند که این افراد اغلب با مستاجر قبلی خود به توافق می رسند.

قرعه کشی برای اجاره

حسین کامرانی که همراه با همسرش چند وقتی است که در پی یافتن ملکی برای اجاره کردن است، با اشاره به اینکه برای پیدا کردن ملک مناسب همه نقاط قم را زیرپا گذاشته و همسرش نیز دائم در سایت ها به دنبال ملک مناسب است، اظهار می کند: چند روز پیش ملکی در خیابان بیست متری زاد به قیمت مناسبی در سایت پیدا کردم و با مالک برای بازدید قرار گذاشتم. او ساعت ۳ گفت که در محل ملک حاضر شوید.

وی ادامه داد: وقتی که با همسرم برای بازدید رفتیم دیدیم که جمعیت زیادی ازدحام کرده اند؛ بعد متوجه شدیم که همه آنها متقاضی اجاره کردن ملک بوده اند و اخر مالک از طریق قرعه کشی مستاجر خود را انتخاب کرده است.

نازنین صبوری که برای اجاره کردن منزلی برای مادرش به مشاوران املاک زیادی مراجعه کرده است، می گوید: در سایت ها هر از گاهی ملک های خوبی با قیمت مناسب و منطقی ثبت می شود، ولی این ملک ها به سرعت و در کمتر از چند ساعت اجاره داده می شود؛ صاحبخانه های با انصاف همچنان هستند ولی تعداد آنها خیلی کم است.

وی می گوید: یک خانم متمول که ۲۰ واحد مسکونی داشت، برای امسال هیچ افزایش قیمتی را لحاظ نکرد؛ حتما خدا به مال این خانم به خاطر این لطفی که مستاجران خود داشته برکت دوچندان می دهد.

بررسی های میدانی نشان می دهد که بی نظمی و سلیقه های شخصی در تعیین نرخ اجاره بها حاکم است و هیچ منطقی بر این بازار حاکم نیست و البته نظارتی هم وجود ندارد؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم در این خصوص می گوید: مالکان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها را نمی پذیرند چرا که بر این باور هستند که ارزش ملک آنان چند برابر شده و تورم نیز بسیار بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است بر همین اساس نرخ اجاره بها را اف زایش می دهند.

مرتضی محمدی با اشاره به اینکه به مشاوران املاک در استان قم گفته شده است که از ثبت معاملات که در آن نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته خودداری کنند خاطرنشان کرد: بازرسی هایی در این زمینه صورت گرفته و در صورت بروز تخلف با مشاوران املاک خاطی برخورد می شود.

وی از واسطه گری کاذب در برخی مناطق قم از جمله پردیسان و فعالیت مشاوران املاک به صورت غیرقانونی انتقاد کرد و گفت: قیمت گذاری های غیرمتعارف در سایت ها و فضای مجازی به مشکلات دامن زده است.

کم کاری ها در حوزه تولید مسکن و همچنین تورم ابتدای سال از جمله عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری بوده است که باعث شده مستاجران بخش قابل توجهی از درآمد خود را به هزینه اجاره منزل اختصاص دهند و قطعا این مسئله به کوچکتر شدن سفره آنان منجر خواهد شد.

در کنار راهکاری در نظر گرفته شده نظیر وام ودیعه مسکن و نظارت، باید از سوی مسؤولان استانی و همچنین در سطح کلان برای حل مشکل مسکن و تفاوت فاحش میزان عرضه و تقاضای مسکن در استان قم، چاره اندیشی شود چرا که در غیر این صورت در سال های آتی مقوله مسکن بازهم در قم به یک بحران تبدیل می شود.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم با ۱۳۲ هزار متقاضی نیز می تواند راهکاری موثر و اساسی برای تامین سرپناه برای بخش قابل توجهی از مستاجران باشد، البته به شرط حمایت های لازم و عزم جدی برای اجرا این طرح.