بی‌ثباتی در صدور و اجرای قوانین سد راه توسعه صنعت کشور
بی‌ثباتی در صدور و اجرای قوانین سد راه توسعه صنعت کشور

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد و صنعت کشور ما، مسئله تصمیم‌گیری‌های متعدد و تغییر قوانین است.

 

✍️ محمدرضا آقاباقری

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد و صنعت کشور ما، مسئله تصمیم‌گیری‌های متعدد و تغییر قوانین است؛ در واقع این عدم ثبات در تصمیمات و قوانین، یک بلاتکلیفی را در صنعتگر و سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد و انگیزه و تمایل برای سرمایه‌گذاری را به‌شدت کم می‌کند. حاصل این اتفاق امروز در ساختار سرمایه‌گذاری کشور ما کاملاً مشخص است؛ از بحث تصمیمات و صدور قوانین متعدد که بگذریم، اجرای بد آن‌ها هم در واقع کم‌اثر نیست و شاید اثر بیشتری نسبت به خودِ وضع قوانین داشته باشد. به‌عنوان مثال، در مسئله قوانین کار و سخت و زیان‌آور چنین شرایطی حاکم است؛ با وجود اینکه کشور با کمبود نیروی کار مواجه است، این قوانین در زمانی تصویب و اجرایی شده که به‌هرحال با ورود قشر جوان به بازار کار مواجه بودیم و کمبود شغل وجود داشته، اما امروز در شهرک‌های صنعتی درخواست نیروی کار بالاست اما کارگری وجود ندارد و همچنان همان قوانین حاکم است. یک کارفرما سال‌ها هزینه می‌کند تا یک نیرو را آموزش داده و آماده به کار کند تا مسئولیت بخشی از حوزه کاری خود را به او بسپارد، در حالی که با بازنشستگی زودتر از موعد، تمام این فرصت‌ها از بین رفته و مجدداً این چرخه باید از نو اتفاق بیفتد.

مسئله بعدی که اقتصاد ما را با مشکل مواجه کرده، تضعیف صادرات، خصوصاً در حوزه محصولات غیرنفتی است؛ سیاست‌های کشور طی سال‌های اخیر موجب کاهش صادرات شده است؛ نگاهی به آمار نشان می‌دهد که ارزش صادرات نسبت به ارزش واردات ما به‌شدت پایین‌تر است که به این معناست که کشور در حال خام‌فروشی است و مواد اولیه به کمترین ارزش صادر شده و محصولات نهایی با چند برابر ارزش وارد کشور می‌شود و عدم مدیریت و تدبیر موجب چنین مشکلی و کاهش ارزش افزوده مواد تولیدی شده است. یکی از مهم‌ترین سدها در مسیر توسعه صادرات، رفع تعهد ارزی است و با ادامه این قانون به نظر می‌رسد هدف دولت، تعطیلی صادرات در کشور ماست در حالی که کشورهای رقیب بازارهای هدف ما، حامی صادرات و شرکت‌های صادرکننده هستند.

در واقع، فلسفه وجودی و مسئولیت تشکل های اقتصادی گرد هم آمدن فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف و دسته‌بندی مسائل و ارائه راهکارهای تخصصی و مشورتی برای حل مشکلات است. البته بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه دولتمردان طبق مفاد اصلی قانون بهبود فضای کسب‌وکار از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنند و تشکل های اقتصادی را طرف مشورت قرار بدهند تا همه به اتفاق هم بتوانیم طعم شیرین رشد و توسعه صنعت و کشورمان را در واقعیت تجربه کنیم.

  • نویسنده : محمدرضا آقا باقری