مهدی جعفری

در فاصله کوتاه ۲۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، خودروها با شتابی وصف‌ناپذیر، از خطوط قرمز معیشت مردم سبقت گرفتند. تقریباً در همه کلاس‌های خودرویی، از مدل‌های اقتصادی تا لوکس، شاهد جهش‌هایی بودیم که در کمتر از دو هفته، ۳۰۰ میلیون تا حتی یک میلیارد تومان بر بهایشان افزود.

این رالی نابرابر قیمت‌ها، نه ‌تنها خریداران را مبهوت کرده، بلکه فعالان باسابقه بازار را نیز در ایستگاه ابهام فرود آورده است.

در نگاه اول، بازار پس از دوره‌ای رکود، دوباره جان گرفته اما در عمق این شتاب، ترکیبی از سوخت‌های محرک پنهان است: انتظارات تورمی چون بادی از پشت، محدودیت عرضه چون کمربندی تنگ، نوسانات ارزی چون فرمان از دست‌رفته، و ابهام در زنجیره تأمین چون دست‌اندازی ناگهانی.

این‌ها همان الگویی است که بارها در جاده پرفرازونشیب اقتصاد ایران تکرار شده؛ جایی که «ترس از فردا»، پدال گاز قیمت امروز را به ته می‌چسباند.

گزارش‌های میدانی از بازار، از فراگیر بودن این موج گرانی حکایت دارد. این شیوه افزایش قیمت، معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار نه بر نیاز واقعی، که بر سودای سود یا هراس از گرانی بیشتر بنا شده باشد. در این پیست، خریدار واقعی پیاده می‌ماند و معامله‌گران با هدف «سوداگری»، شتاب بازار را بیشتر می‌کنند.

نتیجه، چیزی جز کاهش عمق معاملات و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار نیست، وضعیتی که بی‌ثباتی را به اوج می‌رساند.

کارشناسان بر این باورند که بخش عمده این سرعت غیرمجاز، ریشه در فرمان‌های کلان اقتصادی دارد. تنش‌های منطقه‌ای، انسداد برخی مسیرهای تجاری، نگرانی از تأمین قطعات و ابهام در روند واردات، همگی بنزینی بر آتش انتظارات بازار می‌ریزند. در چنین فضایی، حتی شایعه کمبود یک ورق فولادی یا تأخیر در ترخیص یک محموله، می‌تواند به سرعت عقربه قیمت‌ها را به سمت بالا پرتاب کند.

اما از پشت شیشه دودی، نگاه دولت، تصویر دیگری از این بزرگراه ملتهب دیده می‌شود. مقام‌های وزارت صمت، این جهش را بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی بدانند، حاصل «فضاسازی» و «سودجویی» می‌دانند.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، صراحتاً گفته است که «التهابی که در بازار خودرو شکل گرفته، ناشی از دامن‌زدن غیرواقعی به مسائلی است که در پشت پرده آن نوعی سودجویی قرار دارد.»

وی با تأکید بر اینکه «مسئله‌ای وجود ندارد»، از تداوم تولید و واردات خبر داده است. زارعی به عرضه ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی و خرید ۷۰ هزار تن آن اشاره کرده و گفته است: «سیاست واردات خودرو نیز بدون ممنوعیت ادامه دارد.»

این موضع‌گیری، تلاشی است برای فرستادن این پیام به بازار است که «عرضه برقرار است»، پیامی که اگرچه برای آرامش ضروری است، اما تجربه نشان داده که به‌تنهایی کافی نیست. به‌ویژه وقتی انتظارات تورمی در جامعه بالاست و معامله‌گران، آینده را بر اساس ریسک‌های عملیاتی خود ارزیابی می‌کنند.

وزیر صمت نیز شایعه کمبود ورق فولادی را رد کرده و از جلسات اطمینان‌بخش با تولیدکنندگان خبر داده است.

وی با تأکید بر نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری، از فعالان بازار خواسته که از «افزایش بی‌دلیل و جهشی قیمت‌ها» پرهیز کنند.

به گفته سیدمحمد اتابک، افزایش اخیر قیمت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و باید با ادامه واردات، قیمت‌ها به تعادل برسند.

در کنار مواضع دولت، مجلس نیز صدای خود را از این بزرگراه پرسرعت به گوش می‌رساند. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با این ارزیابی که سهم اصلی رشد قیمت‌ها از سوی خودروسازان نیست، بر نقش «بازار» تأکید می‌کند.

وی معتقد است برخی با «سیاه‌نمایی» و «اخلال»، به التهاب دامن می‌زنند و خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی است.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا همچنین بر ضرورت مدیریت «نقدینگی سرگردان» تأکید کرده، پولی که اگر در مسیر تولید هدایت نشود، به هر بازاری که می‌رسد، آن را ملتهب می‌کند.

به گفته وی، کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است و این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تحولات اخیر، بار دیگر این حقیقت را فریاد می‌زند: بازار خودرو در ایران به کوچک‌ترین شوک‌های خبری و انتظاری «فوق‌حساس» است.

هر ابهام در عرضه، هر نوسان ارزی، هر خبر از تأخیر در واردات یا اختلال در تأمین قطعه، می‌تواند پدال گاز قیمت‌ها را در بازار آزاد به ته برساند. این حساسیت، به‌ویژه در بازاری که با محدودیت‌های مزمن عرضه و تقاضای انباشته دست و پنجه نرم می‌کند، شدت بیشتری می‌یابد.

از سوی دیگر، خودرو در سال‌های اخیر برای بخشی از جامعه از یک «کالای مصرفی» به یک «دارایی سرمایه‌ای» تغییر ماهیت داده است. در این شرایط بسیاری ترجیح می‌دهند خودرو را نگه دارند تا سود بیشتری کسب کنند. این رفتار، عرضه را محدودتر کرده و به افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

با توجه به روندهای اخیر، چشم‌انداز بازار خودرو در کوتاه‌مدت همچنان با ابهاماتی جدی روبه‌روست. اگرچه مسئولان از تداوم تولید و واردات سخن می‌گویند، اما تا زمانی که اطمینان پایدار به سمت عرضه، ثبات ارزی و شفافیت در سیاست‌گذاری ایجاد نشود، احتمال بازگشت موج‌های التهاب به بازار همچنان پابرجاست.

کنترل این بزرگراه پرسرعت، بیش از هر چیز، نیازمند هماهنگی واقعی میان سیاست‌های ارزی، تجاری، صنعتی و نظارتی است. صرفاً اعلام «عرضه برقرار است» یا «ممنوعیتی وجود ندارد»، ممکن است برای آرام کردن فضای عمومی کافی نباشد. بازار زمانی آرامش می‌یابد که در عمل، ثبات در تأمین قطعات، سرعت در ترخیص، پیش‌بینی‌پذیری در واردات و شفافیت در قیمت‌گذاری را حس کند.

آنچه در این مدت در افزایش قیمت خودرو رخ داده، روایت تکراری «سرعت غیرمجاز» در بازاری است که سال‌هاست با نااطمینانی مزمن زندگی می‌کند. هرچند دولت و مجلس تلاش دارند پیام آرامش و تداوم عرضه را مخابره کنند، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که شکاف میان انتظارات و واقعیت‌های تولید و عرضه همچنان پابرجاست.

بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستی نیاز دارد که هم اعتماد مصرف‌کننده را بازسازی کند و هم زمینه‌های سوداگری را از بین ببرد. در غیر این صورت، تکرار جهش‌های قیمتی، رکود معاملاتی و فاصله بیشتر میان قیمت‌ها و خط قرمز معیشت مردم، دور از انتظار نخواهد بود.