رئیس کل دادگستری استان قم مسائل امنیتی را خط قرمز دستگاه قضایی در قم اعلام کرد و گفت: افرادی که عفت عمومی را خدشهدار کنند با برخورد جدی دادگستری مواجه میشوند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، حجتالاسلاموالمسلمین علی مظفری در نشست خبری که مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری قم برگزار شد اظهار کرد:صرف اراضی در محدوده فرودگاه قم بخشی از این تصرف اراضی به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به اینکه برای ادامه طرح فرودگاه به هیچوجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده دادهشده طرح را شروع کند.
مظفری در ادامه با اشاره به ساخت حوزه علمیه توسط یکی از مسئولان گفت: با توجه به اینکه تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی ندارد، رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دادگستری نیست و مربوط به دستگاههایی است که مجوز ساخت را صادر میکنند.
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از جمله هیاتهایی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دادگستری به تخلفات رسیدگی میکند.
وی همچنین با اشاره به تخلفاتی در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی مربوط به کرونا در دستگاههای دولتی، گفت: هیچ مجموعهای بهاندازه دستگاه قضایی در زمینه تخلفات مربوط به کرونا ورود نکرد، حتی موضوعهایی مثل تغسیل و تدفین اموات که هیچ ارتباطی مستقیم و غیرمستقیمی به دستگاه قضا ندارد، وارد شدهایم.
وی افزود: اگر عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.
مظفری در ادامه گفت: دستگاه قضایی قم با اشتغال ۲۰۰ قاضی و ۸۰۰ کارمند و همچنین تعدادی کارمند در شورای حل اختلاف با رویکرد رسیدگی به پروندههای قضایی و ایجاد صلح و سازش فعالیت میکند.
به گفته وی، سالانه بهطور میانگین حدود ۲۵۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی به شورای حل اختلاف و دادسرای قم وارد میشود.
وی با بیان اینکه در استان قم پرونده رسوبی به معنای خاص نداریم، گفت: عمده پروندههای معوق با دستور سال گذشته ریاست قوه قضاییه رسیدگی شد و پروندههای اندکی از سال ۹۷ تا امسال به دلیل شرایط خاص پرونده و همچنین حاکم شدن شرایط شیوع ویروس کرونا باقیمانده است که رسیدگی خواهد شد.
رییس شورای قضایی عالی قم افزود: با وجود اینکه دستگاه قضایی قم از امکانات خاص و ویژهای برخوردار نیست، اما عملکرد متوسط به بالا و مطلوبی دارد و سالمترین، دلسوزترین و شایستهترین نیروهای انسانی در دستگاه قضایی استان حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه کمترین آراء منقوض در سطح کشور مربوط به قم است، ادامه داد: تعداد پروندههایی که از استان به دیوان عالی کشور ارجاع میشود، تعداد پروندههایی که رای آنها نقض میشود و برمیگردد نسبت به تعداد پروندههایی که رای آنها تایید میشود، کم است.
مظفری در پایان تاکید بر برخورد جدی با جرایم خاص در بعد امنیتی: یکی از اولویتهای دستگاه قضایی استان حساسیت ویژه نسبت به پروندههای امنیتی است بهویژه پروندههای مربوط به قتل، نزاع دستهجمعی و تجاوز میباشد؛ زمانی که جان و مال مردم در خطر باشد، تمام مراحل پرونده بهصورت ویژه و فوقالعاده رسیدگی میشود،رییس کل دادگستری قم همچنین با تاکید بر افزایش تعامل با خبرنگاران، اطلاعرسانی را در حل مسائل اجتماعی و حقوقی موثر دانست.