به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در نشست خبری که مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری قم برگزار شد اظهار کرد:صرف اراضی در محدوده فرودگاه قم بخشی از این تصرف اراضی به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به این‌که برای ادامه طرح فرودگاه به هیچ‌وجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده داده‌شده طرح را شروع کند.

مظفری در ادامه با اشاره به ساخت حوزه علمیه توسط یکی از مسئولان گفت: با توجه به این‌که تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی ندارد، رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دادگستری نیست و مربوط به دستگاه‌هایی است که مجوز ساخت را صادر می‌کنند.

وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از جمله هیات‌هایی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری به تخلفات رسیدگی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تخلفاتی در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به کرونا در دستگاه‌های دولتی، گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌اندازه دستگاه قضایی در زمینه تخلفات مربوط به کرونا ورود نکرد، حتی موضوع‌هایی مثل تغسیل و تدفین اموات که هیچ ارتباطی مستقیم و غیرمستقیمی به دستگاه قضا ندارد، وارد شده‌ایم.

وی افزود: اگر عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.

مظفری در ادامه گفت: دستگاه قضایی قم با اشتغال ۲۰۰ قاضی و ۸۰۰ کارمند و همچنین تعدادی کارمند در شورای حل اختلاف با رویکرد رسیدگی به پرونده‌های قضایی و ایجاد صلح و سازش فعالیت می‌کند.

به گفته وی، سالانه به‌طور میانگین حدود ۲۵۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی به شورای حل اختلاف و دادسرای قم وارد می‌شود.

وی با بیان این‌که در استان قم پرونده رسوبی به معنای خاص نداریم، گفت: عمده پرونده‌های معوق با دستور سال گذشته ریاست قوه قضاییه رسیدگی شد و پرونده‌های اندکی از سال ۹۷ تا امسال به دلیل شرایط خاص پرونده و همچنین حاکم شدن شرایط شیوع ویروس کرونا باقی‌مانده است که رسیدگی خواهد شد.

رییس شورای قضایی عالی قم افزود: با وجود این‌که دستگاه قضایی قم از امکانات خاص و ویژه‌ای برخوردار نیست، اما عملکرد متوسط به بالا و مطلوبی دارد و سالم‌ترین، دلسوزترین و شایسته‌ترین نیروهای انسانی در دستگاه قضایی استان حضور دارند.

وی با اشاره به این‌که کمترین آراء منقوض در سطح کشور مربوط به قم است، ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که از استان به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، تعداد پرونده‌هایی که رای آن‌ها نقض می‌شود و برمی‌گردد نسبت به تعداد پرونده‌هایی که رای آن‌ها تایید می‌شود، کم است.

مظفری در پایان تاکید بر برخورد جدی با جرایم خاص در بعد امنیتی: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان حساسیت ویژه نسبت به پرونده‌های امنیتی است به‌ویژه پرونده‌های مربوط به قتل، نزاع دسته‌جمعی و تجاوز می‌باشد؛ زمانی که جان و مال مردم در خطر باشد، تمام مراحل پرونده به‌صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود،رییس کل دادگستری قم همچنین با تاکید بر افزایش تعامل با خبرنگاران، اطلاع‌رسانی را در حل مسائل اجتماعی و حقوقی موثر دانست.