به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، بحث تدوین «قانون جامع آب» از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و پیش‌نویسی نیز برای آن تهیه شد. با این حال، کارشناسان نسبت به نحوه تدوین و برخی تناقض‌های موجود در آن انتقاد داشتند. در ادامه، این پیش‌نویس برای بررسی کارشناسی به «بانک جهانی» ارائه شد و این نهاد بین‌المللی در گزارشی مفصل، بیش از ۲۰۰ صفحه نکته و اصلاحیه بر آن وارد کرد؛ گزارشی که به گفته برخی مطلعان، حتی حاوی آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌هایی بود که در داخل کشور سابقه تدوین نداشت.
با گذشت بیش از دو دهه از آغاز این فرآیند، هنوز قانون جامع آب به تصویب نهایی نرسیده و مدیریت این حوزه بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و گاه متعارض انجام می‌شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، به سردرگمی در اجرا و کاهش کارآمدی انجامیده است.
بر اساس شاخص‌های بین‌المللی از جمله معیارهای اعلامی «سازمان ملل متحد»، کشورها نباید بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کنند. با این حال، در برخی مناطق کشور از جمله استان قم، میزان برداشت از منابع تجدیدپذیر به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که به معنای استفاده از ذخایر زیرزمینی و تحمیل تبعات به نسل‌های آینده ارزیابی می‌شود.
یکی از چالش‌های اساسی در سیاست‌گذاری آب، تعارض میان اهداف مدیریت منابع و ملاحظات معیشتی و خودکفایی در بخش کشاورزی است. به گفته کارشناسان، هرگونه اصلاح در الگوی مصرف آب کشاورزی بدون توجه به اقتصاد کشاورزان با شکست مواجه خواهد شد. مفهوم «آب مجازی» و توسعه صادرات و واردات محصولات بر اساس مزیت نسبی آبی، سال‌هاست مطرح شده اما اجرای مؤثر آن مستلزم اصلاحات حمایتی و جبران درآمدی برای کشاورزان است.
همچنین اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آبیاری در برخی موارد به توسعه سطح زیرکشت انجامیده و آب صرفه‌جویی‌شده عملاً به مصرف جدید رسیده است؛ موضوعی که ضرورت نظارت و تنظیم‌گری هم‌زمان با ارتقای بهره‌وری را برجسته می‌کند.
در سال‌های اخیر، جایگزینی پساب به جای آب شرب در صنعت و فضای سبز شهری به عنوان یک راهکار مطرح شده است. با این حال، موانع متعددی بر سر راه اجرای آن وجود دارد؛ از نگرانی‌های بهداشتی در توزیع شهری گرفته تا صرفه اقتصادی برای صنایع.
برخی فعالان صنعتی اعلام می‌کنند هزینه انتقال و تصفیه تکمیلی پساب در مواردی بیش از قیمت آب دریافتی از شبکه است و در نبود ممنوعیت جدی برای مصرف آب باکیفیت در صنعت، انگیزه‌ای برای تغییر الگو باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، اختلاف قیمت میان آب تحویلی از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های آب و فاضلاب نیز به دوگانگی در بازار آب دامن زده است.
موضوع تأمین آب فضای سبز شهری نیز به یکی از محل‌های اختلاف میان وزارت نیرو و شهرداری‌ها تبدیل شده است. از یک سو، بخشنامه‌هایی بر جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبز تأکید دارند و از سوی دیگر، محدودیت‌های قانونی و زیرساختی مانع از توسعه شبکه‌های مستقل آب نامتعارف شده است. در نتیجه، در برخی شهرها همچنان بخشی از آب فضای سبز از شبکه آب شرب تأمین می‌شود.
کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات نهادی و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، این تعارض‌ها ادامه خواهد داشت.
صاحب‌نظران بر این باورند که حل بحران آب صرفاً با صدور بخشنامه‌های جدید امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری، تعیین تکلیف قانون جامع آب، بازتعریف مشوق‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی، صنعتی و شهری است.
به گفته آنان، تا زمانی که چارچوب‌های قیمت‌گذاری، مجوزدهی و تخصیص منابع به‌صورت منسجم اصلاح نشود، طرح‌های موضعی از جمله توسعه استفاده از پساب یا ارتقای بهره‌وری آبیاری نیز به نتیجه پایدار نخواهد رسید و روند کنونی می‌تواند کشور را با چالش‌های عمیق‌تر منابع آبی در سال‌های آینده مواجه کند.