به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، حجت‌الاسلام بهمن وحدتی آراسته با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور نیازمند عزم ملی و اراده‌ی جدی سیاسی است اظهار کرد: تا زمانی که در کشور عزم ملی و همگانی، اراده‌ی سیاسی قوی و محکم محقق نشود، مبارزه با فساد هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید.

او با طرح این سوال که چرا باید در جامعه اسلامی اجازه بدهند شخص یا اشخاصی به راحتی دست به اختلاس بزنند و آسیب‌های جدی که مهم‌ترین آنها بدبینی مردم به نظام اسلامی است، وارد کنند افزود: قطعا نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، اهتمام جدی برای تحقق عدالت دارد، اما با جدیت می‌گویم تا زمانی که این عدالت در شعار و آرمان باشد و حرکتی انجام نگیرد، اتفاقی نخواهد افتاد بلکه مردم نسبت به نظام بی اعتماد خواهند شد.

این کارشناس آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مگر اینکه این با یک رویکرد جدید و محکم عدالت در حوزه تقنین و بودجه به صورت ساختاری اعمال شود و تمام مسئولان و دست‌اندرکاران به معنای واقعی اجرای عدالت در کشور برسند و به صورت ساختاری عمل کنند.

او ادامه داد: شاهد هستیم که حاکمیت ناچار است سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه داشته باشد که این مسئله خود یک آسیب دیگر به همراه دارد چون اصولا نظام قانونی یک کشور باید در توزیع امکانات و سرمایه‌ها به گونه ای عمل کند که نتیجه آن منجر به عدالت شود نه اینکه خود برای کمک به قشر محروم، دست به اقدامات مستقیم بزند.

وحدتی آراسته عنوان کرد: به عقیده من، بخشی از تبعیض، فساد و بی عدالتی‌ها، ساختاری هستند به این صورت که اصحاب سرمایه، نفوذ و رانت، ساختار را به گونه‌ای رقم می‌زنند که در عمل، خروجی آن به افزایش سرمایه ثروتمندان و حمایت از سرمایه‌داری منجر می‌شود که نمونه آن را حتی در حمایت از فروشگاه‌های بزرگ مشاهده می‌کنیم، فروشگاه‌هایی که افزایش بی رویه آنها به نابودی کاسبی‌های خرد در محلات منجر می‌شود.

این کارشناس آسیب‌های اجتماعی نفوذ، رانت، طمع، جاه طلبی، زیاده‌خواهی و تجمل‌گرایی را عامل پایمال شدن حق عمومی شهروندان دانست و تصریح کرد: آنچه در جامعه سبب ظلم می‌شود، بخشی مربوط به سوء استفاده، تبعیض، رانت، تعصبات حزبی و زیاده خواهی‌هاست.

او گفت: شاید به عدالت مطلوب مد نظر اسلام را نرسیم، ولی می‌توانیم در سایه منویات و مطالبات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و از طریق مبارزه با بی عدالتی و رانت، به بخشی از اهداف دست یابیم.

وحدتی آراسته با بیان اینکه اگر شفافیت، مبارزه با فساد، عدم تبعیض، مبارزه با رانت‌خواری و سوء مدیریت، مقابله با نفوذ و در نهایت، مواجهه قانونی با سودجویان، در عمل به انجام برسند، عدالت محقق خواهد شد خاطرنشان کرد: شفافیت تاثیر مستقیمی بر تقویت رابطه حکومت با مردم دارد بنابراین عملکرد مناسب دستگاه‌های حاکمیتی در شفاف‌سازی و مبارزه با فساد و تبعیض نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و نظام خواهد داشت.

این کارشناس آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد: در ماجرای «چای دبش»، تمام این موضوعات مطرح هستند، اینکه چرا زمینه ظهور و بروز چنین فسادی وجود دارد، چرا روابط پشت پرده‌‌ای در جریان هستند که افرادی می‌توانند دست به این فساد گسترده بزنند و اصولا ساختارها و قوانین موجود، چه خلأها و راه‌های فراری دارند که موجب پدید آمدن اینگونه مسائل می‌شوند؟