اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است به طوریکه نوع روابط سیاسی و سیاستهای دولتهای مختلف اثر مستقیم بر اقتصاد کشور گذاشته و راه حل این مشکلات اعتماد به فعالان اقتصادی است.
✍️ محمدرضا آقاباقری
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است به طوریکه نوع روابط سیاسی و سیاستهای دولتهای مختلف اثر مستقیم بر اقتصاد کشور گذاشته و به دنبال آن، اثر تحریمها و برخوردها و محدودیتهای ایجادشده نیز ضمن کاهش ارزش پول ملی، فرصت را برای پویایی اقتصادی در کشور محدود کرده است.
اگرچه نگاه رهبر انقلاب در این سالها تکیه بر رشد اقتصاد و رفع گرههای پیرامون آن با اولویت حمایت از تولید داخل بوده و طی یک دهه اخیر شعارهای سالیانه نیز با همین نگاه بیان شدهاند، اما دولتها یک سیر مشخص را در برخورد با بخش خصوصی طی کردهاند؛ سیری که اگرچه صدور مجوزهای بخش تولید را تسهیل کرده، اما نگهداری واحد تولید و صادرات را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
رفع تعهد ارزی، قوانین و بخشنامههای خلقالساعه، عدم انعطاف قوانین برای حمایت از صادرات، اولویتدهی به واردات در مقابل صادرات، قیمتگذاریهای دستوری و امثال آن در سالهای اخیر از سرعت چرخ تولید در کشور در بسیاری از بخشها کاسته و اعتماد بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه تولید را مختل کرده است.
اقتصاد کشور امروز، برای رشد و دستیابی به شاخصهای برتر و در یک کلام بهبود معیشت عمومی، نیاز به اعتماد به بخش خصوصی دارد، نیاز دارد که بخش خصوصی در تصمیمسازیها و فرصتهای مرتبط با حوزه اقتصاد کشور، کرسی نظریه پردازی داشته باشند و نظر متولیان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بر نظر تصمیمسازان پشت میز نشین ارجحیت داشته باشد.
اگرچه در کشور ما طی دهههای اخیر با تغییر و تحولات ایجادشده در اقتصاد تشکلهای بخش خصوصی، رشد قابل توجهی یافتهاند، اما حلقه مفقوده، اعتماد به آنها و استفاده از نظر آنها در قانونگذاری است .
- نویسنده : محمدرضا آقا باقری
